ورغم أن الرابطة الوطنية لمديري الجنازات "NAFD"، والجمعية الوطنية لمديري الجنازات المتحالفة والمستقلة "SAIF"، تعدان الهيئتين التجاريتين الرئيستين لمديري الجنازات، ويمكنهما شطب الأعضاء إذا تم الكشف عن ارتكابهم أي مخالفات، إلا أن هذا لم يمنع بعض الشركات المخالفة من الاستمرار في عملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من مديري الجنازات، قيد التحقيق، يعانون من صعوبات مالية، حيث أن 3 منهم لديهم ديون غير مدفوعة بحكم محكمة المقاطعة.

بينما تمت مداهمة مبنى آخر بعد فشل متعهدي دفن الموتى في دفع الإيجار لأكثر من عام، في حين قام أحدهم بتصوير مقطع فيديو لمقره المؤقت في وحدة تخزين ذاتي في محاولة واضحة لحشد الاستثمار.

وتشير التحقيقات إلى أن حالة دار الجنازات في هال، حيث تم القبض على شخصين بعد أن أثيرت مخاوف بشأن تخزين ورعاية الجثث في شركة تديرها عائلة، من غير المرجح أن تكون حالة معزولة.

وفي ضوء الضغوط والدعوات التي تواجها حكومة المملكة المتحدة لفرض ضوابط أكثر صرامة على صناعة الجنازات، قالت الحكومة إنها "تقوم حاليًا بمراجعة قطاع الجنازات لضمان تلبية أعلى المعايير دائمًا، بما في ذلك النظر في خيارات التنظيم".

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة العدل مشاورات بخصوص تكرار المخالفات وآليات عمل وتنظيم قطاع صناعة الجنازات في الأشهر القليلة المقبلة، حسبما علمت "تلغراف".

وخُلصت الصحيفة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في مناطق عديدة من المملكة المتحدة حول إساءة التعامل مع بعض الجثث، والدفن غير اللائق، وفقدان رماد بعضها، والاحتيال المالي لتنفيذ جنازات، وأن بعض الشكاوى وصلت إلى المحاكم حيث يتوقع أن تُصدر أحكامًا بشأنها قبل نهاية العام الجاري.