أقر الاتحاد الأوروبي اليوم ميثاقاً جديداً لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء يشدد القيود على حدود التكتل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.

وحسب وكالة فرانس برس أقر الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو عشرة قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء سيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، فيما صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها وعارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء، فيما ستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.