وتلتها جلسة نقاشية ضمت الدكتور جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وجنيفر مينغ مديرة السياسات العالمية في رابطة صناعة أشباه الموصلات وجنيفر مينغ، وأدار الجلسة نائب رئيس التجارة الدولية في جمعية CTA إدواردبرزيتوا.

وأبرزت الفعالية المزايا التنافسية للأردن في صناعة الشرائح، لا سيما القوى العاملة المؤهلة واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وأكد غرايبة أن "الأردن يحتضن أكبر نسبة من المهندسين إلى عدد السكان في العالم، ولديه سجل حافل في تطوير الكوادر التقنية لشركات أميركية عملاقة مثل سيسكو ومايكروسوفت وأمازون وجونيبر. وتشهد الوظائف الرقمية نمواً بنسبة 19 بالمئة سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، ما يؤكد التزام البلاد ببناء كفاءاتها".

وأشارت مينغ إلى أن صناعة الشرائح الأميركية تعمل مع حلفائها والدول الأخرى لزيادة مرونة سلاسل التوريد. ولفتت إلى أن قانون تشيبس CHIPS أثار منافسة عالمية لاستقطاب هذه الصناعة، وأن النافذة متاحة لفترة محدودة. وحددت 3 أولويات للصناعة بخصوص اختيار المواقع: حزم الحوافز كالمنح والقروض البحثية، وسياسات القوى العاملة وتطويرها، وسياسات تجارية مستقبلية تسهّل إجراءات الاستيراد والتصدير. وعلّق غرايبة بأن الأردن يدرك هذه الأولويات الثلاث ويعمل القطاع الخاص مع الحكومة للبقاء في موقع تنافسي.

ولفت ألترمان إلى امتلاك الأردن لميزة رأس المال البشري، مشيراً إلى أن العديد من الدول تتطلع لنجاحه بقيادة حكومة ملتزمة بحل المشكلات لا خلقها.

وأضاف أن الأردن وجهة للاستثمار يمكن للشركات فيها التعامل بالدولار والاستفادة من أجور تنافسية، إضافة إلى مزايا أخرى مثل الطاقة المتجددة والنظيفة.

وحضر الفعالية نحو 40 ضيفاً من ممثلي الصناعة وموظفي الكونغرس وخبراء مراكز الأبحاث والصحافيين التقنيين وغيرهم من الجهات المعنية.

وقال ممثل السفارة الأردنية "تعاني صناعة الشرائح من نقص حاد في الكفاءات المؤهلة، والأردن في موقع فريد للمساعدة في تجاوز هذا العائق. ونتطلع للعمل مع شركاء القطاع لبناء الكوادر واستحداث فرص للبلاد ولصناعة الشرائح العالمية".

وتمثل جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية الأميركية التي تبلغ قيمتها 422 مليار دولار، وتوفر أكثر من 18 مليون وظيفة. وتستفيد أكثر من 2200 شركة عضو من خدماتها بما فيها الدعوة لتشكيل السياسات، والأبحاث التسويقية، والتدريب التقني، والترويج للصناعة، ووضع المعايير، وتعزيز الشراكات التجارية والاستراتيجية. وتشكل الشركات الصغيرة والناشئة 80 بالمئة من إجمالي الأعضاء.