فتح أنصار المجلس العسكري الحاكم في مالي الطريق أمام الجيش لتمديد سلطاته من سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى ترشيح العقيد عاصمي غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوصى مئات المشاركين في جلسات "الحوار الوطني" الرامي إلى اقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية في مالي، بتمديد النظام العسكري لعدة سنوات، وفق وثيقة التوصيات التي تلاها المشاركون في الحوار وبثها التلفزيون المالي.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم عاصمي غويتا في ختام جلسات الحوار التي امتدت لأسبوع: "أحث الهيئات الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات".

وكان الجيش الذي تولَّى الحكم بعد انقلاب 2022 قد تعهد في حينه بإعادة السلطة إلى المدنيين، في مارس 2024، بعد الانتخابات، في نهاية عامين من "الفترة الانتقالية"، بعد ضغوط وعقوبات من مجموعة دول غرب أفريقيا، لكن الجيش لم يلتزم بما وعد به.

وعلقت مجلة "جون أفريك" بأن "هذا الفشل في الالتزام بهذا الموعد النهائي لم يفاجئ أحدًا، على الرغم من أن الجيش كان لديه دستور جديد تم اعتماده، في العام 2023، عن طريق الاستفتاء.