يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات يناقش خلالها الأعضاء مشروع قرار فرنسي يرفض الهجوم البري على رفح ويرسم خطوط الحل السلمي للقضية الفلسطينية بما في ذلك الدولة والقدس واللاجئين.

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطبي، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويطالب المشروع، بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة الذين يواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يسمح للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بتزويدهم بأمان باستجابة إنسانية مستمرة وواسعة النطاق لتلبية احتياجاتهم.

كما يطالب كذلك بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة وداخله، فضلا عن الفتح الدائم لميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة، ويحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويدين مشروع القرار جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومباني الأمم المتحدة، ويرفض الهجوم البري على رفح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، وسيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.

ويرفض مشروع القرار كذلك أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يرفض الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، و"يدين دعوات وزراء الحكومة لإعادة التوطين في غزة، ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة".

ويدعو مشروع القرار الفرنسي إلى حل مستدام للحالة في قطاع غزة، ويشدد على أهمية إعادة بسط السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية وضمان التواصل مع القدس الشرقية والضفة الغربية ويدعو كذلك إلى إيجاد حل مستدام، وفتح آمن ومأمون للمعابر الحدودية في غزة لتسهيل تدفق البضائع والأشخاص.

ويدعو، مشروع القرار، الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والمعونة المالية للسلطة الفلسطينية ودعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة.

كما يطلب من الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والأطراف المعنية، بوضع مقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية في اضطلاعها بمسؤولياتها في قطاع غزة، وتقديم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن خلال ستين يومًا.

ويطلب، مشروع القرار، أيضًا من الأمين العام وضع خيارات لدور محتمل لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في غزة، من أجل المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، تماشيًا مع رسالته المؤرخة في 18 كانون الأول 2023 إلى رئيس مجلس الأمن.

ويحث المشروع، على تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال مؤتمر دولي للسلام ومفاوضات مباشرة، من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشروط مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية.

ويشجع مشروع القرار، الأطراف على اللجوء إلى المساعي الحميدة للأمين العام، بما في ذلك من خلال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما "يقرر ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشكل عاجل من خلال اتخاذ الأطراف تدابير حاسمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967، مع ترتيبات أمنية تحترم سيادة فلسطين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك ضد التهديدات الإرهابية، فضلاً عن تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ويؤكد مشروع القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

ويحث مشروع القرار على تكثيف الجهود الدبلوماسية، بالتوازي مع التقدم في العملية الثنائية، لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين جميع دول المنطقة، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"