شددت تعديلات على قانون العقوبات في الجزائر، "عقوبة كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني باعتباره مرتكبًا لجريمة الخيانة"، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للبلاد رقم 30.

ويُعاقب قانون العقوبات بثوبه الجديد بالسجن المؤبد و30 سنة سجن لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن، أو الدفاع الوطني، أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وفق القانون، فإن من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فيُفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.

ويتم اعتبار كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره فعلا إرهابيًّا أو تخريبيًّا.

كما يفرض قانون العقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.