وقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أثار استخدام الأسلحة الأمريكية غير القانوني في هذا الهجوم انتقادات بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ويُنظر إلى الهجوم على مركز الرعاية الصحية في لبنان على أنه انتهاك لقانون "ليهي" لعام 1997، الذي يحظر تقديم المساعدة للقوات الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأدى الهجوم إلى زيادة الضغط الشعبي للحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل أو وقفها.

ويأتي الكشف عن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية، في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتقديم تقرير إلى الكونغرس حول مدى مصداقية التأكيدات الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل قانوني.

ورأى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين ضرورة إدراج الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف بلدة الهبارية جنوبي لبنان، في تقرير بلينكن.

وأشار إلى أن الهجوم في لبنان كان مدمرًا، وأسفر عن مقتل سبعة من العاملين الطبيين الشباب الذين انضموا إلى هيئة الإسعاف لمساعدة مجتمعهم.

وذكر ثلاثة من المستجيبين الأوائل وشهود عيان أنه لم يتم انتشال أي جثث لمقاتلين من الغارة، بل جثث المتطوعين الطبيين فقط.

وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل للقنابل البسيطة الأمريكية الصنع، واحتمال تواطئ الولايات المتحدة في سوء استخدام لهذه الأسلحة.

وكانت إسرائيل قد اعتمدت بشكل كبير على عمليات النقل الأمريكية للقنابل البسيطة وقذائف JDAM في حربها ضد حماس في غزة وميليشيا حزب الله في لبنان.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة ودَور الولايات المتحدة في نقلها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 16 من العاملين في المجال الطبي في لبنان، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه على علم بالتقارير وعلى اتصال مع نظرائه الإسرائيليين لجمع المزيد من المعلومات، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت انتهاكات، "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".