حصانة خاصة تمنحها بريطانيا منذ عقود لمسؤولين في كيان الاحتلال الإسرائيلي لحمايتهم من الملاحقة القضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب في إطار الشراكة الوثيقة التي تجمع بين "إسرائيل” ولندن، وتدفع بالأخيرة إلى انتهاك القوانين البريطانية والدولية على حد سواء وتغييرها إن لزم الأمر في سبيل توفير الحماية والدفاع عن "إسرائيل”، كما كشف موقع "دي كلاسيفايد يو كيه” الاستقصائي البريطاني.

الموقع أوضح في تقرير أعده (جون مكيفوي و فيل ميلر) أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وفر الحماية مراراً وتكراراً وعلى مدى العقود الماضية للسياسيين والجواسيس والجنود الإسرائيليين من الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب عند زيارتهم بريطانيا، وأن الحزب غير القوانين لتسهيل زيارة الأراضي البريطانية بالنسبة لهؤلاء دون خوف من الاعتقال، وذلك بعد وضع محكمة العدل الدولية "إسرائيل” تحت التحقيق بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتينياهو ومرافقيه والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إضافة إلى مسؤولين آخرين في كيان الاحتلال حصلوا على حصانة خاصة من الملاحقة القضائية في بريطانيا خلال السنوات الماضية.

ومن بين المسؤولين الآخرين في كيان الاحتلال الذين حصلوا على حصانة خاصة عند زيارتهم الأراضي البريطانية هرتسي هاليفي الذي شارك في وضع مخططات لاجتياح مدينة رفح، إضافة إلى آموس يادلين الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بين عامي 2006 و2010، ولعب دوراً أساسياً في اعتداء قوات الاحتلال على سفينة "مافي مرمرة” التي كانت ضمن أسطول متوجه للتضامن مع غزة، وفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليها عام 2010 وقتل خلال الاعتداء تسعة ناشطين، وأصيب عشرات آخرون كانوا على متنها.

دورون الموغ المسؤول السابق في قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسؤول عن إلقاء أكثر من طن من القنابل على مدينة غزة كان أيضا من بين مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين قدمت لهم لندن حصانة خاصة، وقد تم إصدار مذكرة اعتقال بحق الموغ في محكمة "بو ستريت” البريطانية بموجب قانون اتفاقيات جنيف، لكن السلطات البريطانية لم تنفذ عملية الاعتقال عند وصوله إلى مطار هيثرو خوفاً من قيامه بإطلاق النار داخل المطار.

وقامت بريطانيا عام 2011 وبناء على مطالب من كيان الاحتلال بتغيير القانون البريطاني الذي يتيح استصدار أوامر اعتقال ضد كبار الساسة والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في تواطؤ علني وواضح من قبل لندن.