يحقق الاتحاد الأوروبي، مع شركة "ميتا" الأمريكية، بسبب مخاوف من أن مالكة "فيسبوك" لم تتخذ ما يكفي من إجراءات لحماية انتخابات الاتحاد المقبلة أو لمكافحة المعلومات المضللة الأجنبية على منصاتها.

وبحسب شبكة "سي أن أن" اليوم الثلاثاء، فإن هذا التحقيق يؤدي إلى احتمال فرض غرامات باهظة أوعقوبات أخرى على الشركة.

ونقلت عن المفوضية الأوروبية، قولها الاثنين، إن التحقيق الجديد يركز على تعامل "ميتا" مع إعلانات المحتالين والأشخاص الذين يتدخلون في الانتخابات، بالإضافة إلى قرار بإغلاق أداة التحليل CrowdTangle،  التي  يستخدمها الباحثون والصحفيون على نطاق واسع لمراقبة منصات "ميتا".

وقال مسؤولون في الاتحاد إن التحقيق يسلط الضوء على الانتهاكات الواضحة لقانون الخدمات الرقمية الذي ينظم عمل منصات الإنترنت، إذا تم تأكيد الانتهاكات، فقد تؤدي إلى غرامات كبيرة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية. 

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين يبحثون أيضًا ما إذا كانت القرارات التي اتخذتها الشركة بتصنيف المحتوى السياسي في مرتبة أقل في خلاصات المستخدمين قد تنتهك قواعد الشفافية؟.

وأضاف المسؤولون أن أدوات "ميتا للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لا يبدو أنها تتوافق مع القواعد".

ويأتي التحقيق بعد أن قدَّمت شركة "ميتا" المواد المطلوبة إلى المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي، توضح كيفية إدارة المخاطر المتصورة المرتبطة بمنتجاتها، ومع ذلك، فإن التحقيق الذي أجري، الاثنين، يعكس شكوك الاتحاد الأوروبي في نجاح "ميتا" بمعالجة تلك القضايا.