قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إن السلطات نقلته مع 4 من معاونيه، من مستشفى علياء بأم درمان إلى موقع جديد، إلا أنها استبعدت تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بمثوله أمامها.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين، أن "البشير نُقل من المستشفى مع نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، يوسف عبد الفتاح، واللواء في الجيش السوداني الطيب الخنجر".

ولم يحدد الأمين الموقع الجديد، واكتفى بالقول إن "الموقع يقع في منطقة المهندسين بأم درمان، وإنه محروس بواسطة قوة من الاستخبارات العسكرية ومن قوات منطقة المهندسين العسكرية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كأول مذكرة ضد رئيس لا يزال على السلطة.

وحول ذلك قال الأمين إنه لا يتوقع أن يتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، "لأن القرار ليس بيد البرهان (قائد الجيش)، وإنما بيد الجيش الذي لن يسمح بتسليم البشير، لأنه يحمل رتبة المشير".

ويُحتجز البشير وعدد من معاونيه على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري في العام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

ونقل موقع "الحرة" عن مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن "المعلومات التي بحوزة "الدعم السريع" تشير إلى أن البشير نُقل إلى مسقط رأسه، في ولاية نهر النيل في شمال السودان، وليس إلى منطقة المهندسين".

ووصف طبيق عملية نقل البشير وعدد من معاونيه من مستشفى علياء بأم درمان، بأنها "عملية تهريب مدروسة ومخطط لها".

وأضاف أن "البشير والمجموعة التي معه ليست بعيدة عن المعارك الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهم الخلية أو العقل المدبر الذي ينتج الخطط للجيش حاليا".

وأشار مستشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن "الجيش لن يتعاون مع المحكمة الجنائية ولن يقوم بتسليم البشير وبقية المطلوبين إليها، ليس لأنه مشغول بالحرب، وإنما لأن الجيش أحد أذرع حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان، ولكونه يرفض مبدأ التسليم بالأساس".