قال مسؤول تنفيذي بارز في شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، إن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في "فيسبوك" و"إنستجرام" إلى النصف تقريبًا من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو؛ بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية، ومكافحة الاحتكار.

ويأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في ميتا بأوروبا؛ إذ يقول منتقدون، إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم، بحسب رويترز.

وأطلقت ميتا الخدمة، في نوفمبر، للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيس.

وقالت الشركة، إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وقانون الأسواق الرقمية.

وقال تيم لامب محامي ميتا في جلسة أمام المفوضية الأوروبية: "أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر.. لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساس، و 4 يوروهات لأي حسابات إضافية".

وأضاف: "هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدّي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي، وتجب إزالته سريعًا".

تهدف جلسة الاستماع التي تمتد يومًا كاملًا إلى منح مستخدمي ميتا والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.

وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية عالميًا، في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.