وقد تم جمع الأدلة من خلال تحقيق سري أجراه فريق التحقيق بالاحتيال في منطقة تل أبيب بالتعاون مع وحدة أنظمة التقنيات المتقدمة في شعبة الاستخبارات، وبمساعدة وزارة الصحة ومكتب المدعي العام.

وتشمل قائمة وزارة الصحة للعيادات المعترف بها في الخارج لغرض استيراد البويضات إلى إسرائيل عيادة واحدة في جورجيا، وتقع في تبليسي. ومع ذلك، فإن تلك العيادة ليست العيادة المعنية. فعلى مدى سنوات، كانت عيادة التلقيح الصناعي التابعة للبروفيسور في إسرائيل تستورد البويضات من كييف. ولكن، وفقًا للموقع الإلكتروني للعيادة، "فور اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبهدف الاستمرار في تقديم الخدمة لمرضى العيادة، تم إنشاء وحدة التلقيح الصناعي في عيادة فريدة من نوعها في باتومي، جورجيا".

ويشير الموقع إلى أن مالكي العيادة (المشتبه فيه وشريكه) "يسافران شخصيًّا شهريًّا إلى باتومي لإجراء علاجات التبرع بالبويضات وتأجير الأرحام مع أطباء الأجنة وفريق من الخبراء الإسرائيليين".

من جهته، أمر أمين المظالم بتشكيل لجنة تحقيق تعمل بالشراكة مع مكتب المدعي العام والشرطة الإسرائيلية للتحقيق في الشبهات. في موازاة ذلك، قرر مسؤولو وزارة الصحة عدم السماح باستيراد المزيد من البويضات والبويضات الملقحة من تلك العيادة في هذه المرحلة.

وقد أعلنت وزارة الصحة أنها أمرت جميع مديري وحدات التلقيح الصناعي في إسرائيل بتحديد مكان النساء اللواتي من المفترض أن يتلقين البويضات من العيادة في باتومي، من أجل إبلاغهن بالمخاطر والسماح لهن باتخاذ قرار مستنير.

وصرّح المحامي شاي روديه، الذي يمثل البروفيسور: "موكلتي تدعي أنها تصرفت وفقًا لجميع لوائح وبروتوكولات وزارة الصحة، بل وأكثر من ذلك. يتعاون البروفيسور مع سلطات التحقيق ويعتقد أن المحكمة ستطلق سراحه من الاعتقال بعد انتهاء التحقيق".