أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرارا بالاستيلاء على أرض مقام عليها 3 منازل جنوب القدس المحتلة، بحجة وقوعها ضمن مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب القدس المحتلة.

وقال الفلسطيني سامي سميح درويش، إن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارا دون جلسة، خسّرته أرضه ومنازله، بعد نحو 20 عاما من الإجراءات في محاكم الاحتلال.

وقال إن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي كان قد قدمه على قرار الاستيلاء، وأصدرت قرارا من 5 صفحات بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونما، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع، ويسكنها قرابة 30 فردا من العائلة.

وأوضح درويش أن الهدف من الاستيلاء على الأرض هو شق طرق مكان المنازل، وإقامة مجمعين سكنيين للمستوطنين، مضيفا أنهم معرضون في أي لحظة لإخراجهم من منازلهم.

وبين أن المساحة الأصلية للأرض تبلغ 242 دونما جرى الاستيلاء عليها في 30 آب 1970، وأخرج من نطاق الاستيلاء المنازل الثلاثة والأرض المحيطة بها البالغة مساحتها 14 دونما ونصف، مضيفا أن "العائلة حافظت على الأرض والمنازل لغاية اليوم"، إلا أن ما تسمى "دائرة أملاك إسرائيل" حاولت الاستيلاء عليها قبل نحو عامين، ما دفع العائلة للجوء إلى القضاء الإسرائيلي، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء، فقامت المحكمة بإلغاء هذه الوثائق بحجة أنها صدرت منذ عام 1974 وينقصها توقيع وزير المالية الإسرائيلي، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986.

وقال درويش إن الاحتلال فرض عليه غرامة مقدارها 20 ألف شيقل (نحو 5.48 آلاف دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض.

وفا