وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.

وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، من 4.8% في يناير/ كانون الثاني.

ووافقت إسرائيل العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.

ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف.

ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.

وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭A2‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب، وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.