شددت منظمة "أكشن إيد” الدولية على أن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا” يعد حكماً بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن المنظمة قولها في بيان اليوم: إن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى عواقب إقليمية على اللاجئين في سورية والأردن ولبنان، إذ تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين والدول المضيفة.

وأدانت المنظمة معاقبة أهالي قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقاً إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت أكشن إيد إلى أن الاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي قتل أكثر من 152 موظفاً من موظفي الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقاً من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جراء القصف المستمر.

ودعت المنظمة الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وزيادة مساعداتها الإنسانية على الفور.