يصوّت مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بعد أن تحدث 27 نائبا على الأقل في جلسات مناقشة الموازنة السابقة.

وفي نهاية جلسة الأحد التشريعية، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات أن التصويت على مشروع قانون الموازنة سيكون الاثنين.

في 20 كانون الأول الماضي، عرض وزير المالية محمد العسعس، في جلسة تشريعية أمام النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى "نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028".

وأضاف أن مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية سترتفع في عام 2024 إلى 27% مقارنة بنحو 22.3% في عام 2020، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى قرابة 66% في عام 2024 مقابل 71% في عام 2020، مشيرا إلى أن موازنة عام 2024 توخت توفير المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف مجالاتها، حيث رفعت مخصصات صندوق المعونة الوطنية / الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وبين أن الحكومة ستستمر في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، حيث بلغت مخصصات دعم السلع الاستراتيجية في موازنة عام 2024 قرابة 289 مليون دينار، منها 63 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.

وأضاف العسعس أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لرفع مستوى التعليم، حيث زادت مخصصات التعليم في عام 2024 بارتفاع مقداره قرابة 91 مليون دينار عن عام 2023 لتبلغ قرابة 1436 مليون دينار، مؤكدا في هذا السياق على أنه تم مضاعفة مخصصات دعم التعليم الجامعي للطلاب غير المقتدرين (صندوق الطالب المحتاج) والاستمرار في دعم الجامعات الحكومية والمكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين والمعلمين، ودعم مخصصات التغذية المدرسية.

وأشار إلى أن التطوير النوعي لخدمات الرعاية الصحية يعتبر رافدا للتوسع الكمي في هذه الخدمات لجميع المواطنين في شتى بقاع الوطن، موضحا أن موازنة عام 2024 تضمنت قرابة 1275 مليون دينار لمخصصات الصحة متضمنة وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والخدمات الطبية الملكية بارتفاع مقداره 156 مليون دينار أو ما نسبته 14% عن عام 2023.

وبين أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت في عام 2024 قرابة 2349 مليون دينار بزيادة قدرها 128 مليون دينار عن عام 2023 أو ما نسبته 6%.

وأكد العسعس رصد مبلغ 40 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات، وقرابة 9 ملايين دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض تكلفة الطاقة في عمليات الإنتاج، ورصد المخصصات المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بهدف توفير الدعم للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة للنمو وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير.

وأكد الوزير رصد مبلغ 74 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة، ولإتمام جاهزيتها لانطلاقة جديدة بعد التعافي من الظروف الإقليمية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع، نظرا لما تتمتع به المملكة من إمكانيات سياحية جاذبة، ولأهمية هذا القطاع كصناعة رئيسة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد العسعس أن النفقات الجارية لعام 2024 قدرت بمبلغ 10642 مليون دينار لترتفع بقرابة 854 مليون دينار أو ما نسبته 8.7% مقارنة بعام 2023، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بقرابة 143 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بقرابة 109 ملايين دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقرابة 78 مليون دينار.

وأضاف أن الارتفاع في النفقات الجارية يعزى إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2024 بقرابة 277 مليون دينار مقارنة بعام 2023 في ضوء استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية من جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالميا.

وشدد على أن الحكومة خصصت 100 مليون دينار للنفقات الطارئة في موازنة عام 2024، حيث سيتم التعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات في حينه.

العسعس، أكد أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 61% من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 80% من إجمالي النفقات الجارية.

وقال العسعس إن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2024 بلغت قرابة 559 مليون دينار أو ما نسبته 5% فقط من إجمالي النفقات الجارية ترجمة لسياسة الحكومة في ضبط وترشيد النفقات، علما بأن نفقات القطاع الصحي استحوذت على قرابة 41% من النفقات التشغيلية التي تشكل الأدوية واللوازم والمستهلكات الطبية قرابة 58% منها.

وأكد أن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تبلغ ما قيمته 331 مليون دينار فقط، وهي تعكس كفاءة الحكومة في إدارة المال العام.

وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، قال إنها قدرت بقرابة 1729 مليون دينار في عام 2024 بزيادة مقدارها 182 مليون دينار أو ما نسبته 11.8% عن مستواها لعام 2023 وهي القيمة الأعلى في تاريخ الموازنات العامة.

وأضاف أن مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام شكلت ما نسبته 20.2% من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 16.9%، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%.

وأوضح العسعس أن النفقات العامة قدرت بقرابة 12371 مليون دينار بارتفاع مقداره 1035 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% عن مستواها لعام 2023.

وعلى صعيد الإيرادات، قال الوزير إن الإيرادات المحلية لعام 2024 قدرت بمبلغ 9579 مليون دينار بزيادة مقدارها 873 مليون دينار أو ما نسبته 10% عن مستواها لعام 2023 حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بقرابة 673 مليون دينار أو ما نسبته 10.2% دون رفع المعدلات الضريبية.

وبين أن الإيرادات غير الضريبية في عام 2024 سترتفع بقرابة 200 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%، مؤكدا أنه "لا بد من الإشارة إلى أن الأحداث الإقليمية ألقت بظلالها على تحقق الإيرادات في عام 2023 رغم النجاح في تحقيقها".

وأضاف أن الإيرادات المقدرة لعام 2024 ترتكز إلى عدة فرضيات أبرزها استمرار الوضع الإقليمي على حاله دون حدوث تطورات كبيرة ضمن السياق الجغرافي والزمني، كما جرى تقدير المنح الخارجية في عام 2024 بقرابة 724 مليون دينار أو ما نسبته 7% من الإيرادات العامة البالغة 10303 مليون دينار.

وأوضح العسعس أن الإيرادات العامة سترتفع بقرابة 844 مليون دينار أو ما نسبته 8.9% عن مستواها لعام 2023، موضحا أن التطورات المتوقعة للإيرادات تظهر حدوث تحسن في مستوى الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 90% في عام 2024 مقابل 88.9% في عام 2023 و74.4% في عام 2020.

وأضاف أن البيانات تشير إلى التحسن التدريجي في استدامة المالية العامة والدين العام، حيث سيتراجع وللسنة الرابعة على التوالي، العجز الأولي للموازنة الذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنيا منها خدمة الدين العام إلى قرابة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة بـ 5.6% في عام 2020 وبتراجع نسبته 62%.

وبين العسعس أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى نقطة الانعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028، وترتيبا على ما سبق، سينخفض إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى قرابة 88% في عام 2024، وليواصل الهبوط التدريجي في السنوات اللاحقة وصولا إلى 79% في عام 2028.

وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، قال العسعس إن إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية قدرته الموازنة بقرابة 852 مليون دينار مقابل 790 مليون دينار في عام 2023.

وأضاف أن إجمالي النفقات للوحدات الحكومية قدر بقرابة 1662 مليون دينار موزعا بواقع 1097 مليون دينار للنفقات الجارية و565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1408 مليون دينار لعام 2023.

وبين أن صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2024 قدر بحوالي 810 ملايين دينار مقابل 618 مليون دينار في عام 2023، موضحا أنه "إذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بقرابة 851 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بقرابة 41 مليون دينار".