أياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، "كارثة" بالنسبة لاسرائيل.

في هذا السياق، علقت افتتاحية "إندبندنت" اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التهمة لم توجه بشكل عرضي من قبل فصيل إسلامي أو سياسي غربي معاد للسامية، بل من قبل أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقدمت بعبارات رصينة ومدروسة مستشهدة بالأدلة ذات الصلة التي لا يكمن رفضها بسهولة.

وترى الصحيفة البريطانية أن كلمات رئيسة المحكمة العالمية، القاضية جوان دونغيو، ستضعف رغبة حلفاء إسرائيل في دعمها وتنفّر تلك الدول في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر، التي تحاول إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معها والحفاظ عليها.

وقد خسرت "إسرائيل" المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية. وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح.

الانصياع للقانون الدولي

وإذا كانت "إسرائيل" ترغب بالعيش في سلام واستقرار -وفق رأي إندبندنت- فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وعليها أن تظل في إطار القانون الدولي. وهذا هو السبب في أن ما تقوله محكمة العدل الدولية مهم.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من كون الحكم مؤقتا فقط، فإنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها في انتهاك محتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والآن تجد نفسها في ازدراء لأقدس الاتفاقيات الدولية.

وتابعت "إندبندنت" بأنه لو كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد استجابت لتحذيرات أصدقائها وحلفائها قبل أسابيع بشأن وقف تصعيد الحرب على غزة وما تبعه من مقتل أكثر من 25 ألفا وجرح 63 ألفا وتشريد 1.7 مليون شخص، لكانت قضية جنوب أفريقيا أضعف بكثير، وربما كانت محكمة العدل رفضت هذه الاتهامات.

وليس من الحكمة الآن أن تهاجم "إسرائيل" المحكمة الأممية وتتحدى "الإجراءات المؤقتة" التي طالبت بها، لأن أحكامها ملزمة قانونا، وتجاهلها عمدا سيجعل موقف "إسرائيل" أسوأ، وفق الصحيفة.

ولذا ينبغي على "إسرائيل" الامتناع عن الاستخفاف بمحكمة العدل أو جنوب أفريقيا، ويجب أن تمتثل لتعليمات المحكمة بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. وهو ما يعني فعليا إنهاء الحرب، والسماح بوقف إطلاق النار الإنساني لفترة أطول، وعدم تسمية الفلسطينيين بمسميات غير إنسانية مثل "حيوانات بشرية".

وختمت "إندبندنت" افتتاحيتها بأن هناك حاجة إلى تغيير جذري في إستراتيجية "إسرائيل"، ويجب ألا يعاند نتنياهو بشأن الانصياع للقانون الدولي.

 

المصدر : إندبندنت