لاقى قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، اليوم ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، حيث اعتبرت ردود الأفعال أن القرار يعد نقطة البداية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية للفلسطينيين.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

وشددت المنظمة على ضرورة مواصلة الجهود كافة من أجل وقف تام وشامل لجريمة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية التي يقوم بها من قتل وتهجير وتدمير، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.

من جهته رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه "كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، ولا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال”.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لعدوانه الهمجي على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

إلى ذلك لفتت عدة دول عربية بينها الجزائر وتونس والسعودية وعمان ومصر إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.

ونوهت هذه الدول العربية بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت الجزائر إلى أن بعثتها في الأمم ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً كاملاً وفورياً لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه "إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.