قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا آلبانيز إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب العالمي والشمال العالمي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يُعترف بها بعد.

وفي لقاء مطول مع موقع "972 +" الإسرائيلي، قالت آلبانيز إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، كان مؤثرا للغاية.

مجهر العدالة وأضافت آلبانيز -وهي محامية دولية استلمت وظيفتها الحالية في 2022 لتكون أول امرأة تعين في المنصب الذي يوثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين- أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين، لكن إسرائيل كابدت -حسبها- لتقديم تفسير مقنع لحربها على المدنيين، بل بدا أنها تعاني وهي تحت مجهر العدالة والإعلام.

وتقول آلبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل، وترى أن صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة طبيعي بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما زالت حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية، وهذا يجعل الدول الغريية عموما تنحاز بوضوح عندما تعبر عن مواقفها في مسألة الإبادة. لكن المحاكمة سلطت الضوء -حسبها- على حروب إبادة ما زالت طي الإنكار كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في نامبيا قبل بضعة عقود من المحرقة (الهولوكسوت) في أوروبا.

بريق أمل ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في الجنوب وحياتهم معلقة على شفير الهاوية، على حد تعبير آلبانيز.

وأشارت إلى عدة أمثلة ذات صلة اتخذتها المحكمة في الماضي، على سبيل المثال القضية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أوضحت محكمة العدل الدولية بالفعل في إجراءاتها المؤقتة أن روسيا "يجب أن توقف على الفور" العمليات العسكرية التي بدأت يوم 24 فبراير/شباط 2022 في الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك، اعترضت روسيا على هذا التوجيه، وقدمت "اعتراضات أولية" تطعن في اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب.

ورفعت غامبيا أيضا قضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، مفادها أن ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالروهينغا في ولاية راخين. وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بالتدابير المؤقتة في عام 2020، يوجه ميانمار إلى "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأفعال المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما يشمل ضمان امتناع قواتها العسكرية وأي وحدات مسلحة غير نظامية عن ارتكاب مثل هذه الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، كلفت المحكمة ميانمار "باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة" المتعلقة بإجراءات محكمة العدل الدولية، وتقديم تقارير منتظمة توضح بالتفصيل التدابير المتخذة للامتثال للأمر.

يشار إلى أن محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة في محكمة العدل الدولية -وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة الست- منفصلة عن مسعى قانوني آخر في لاهاي أيضا، حيث طلبت الجمعية العامة الأممية الشهر الماضي من المحكمة إبداء رأي استشاري في مدى قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية، وهو رأي غير ملزم على عكس القرارت المؤقتة التي تصدرها الهيئة في قضايا حروب الإبادة.