قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الأحد، إن القيادة الفلسطينية تدرس كافة المقترحات لحل الأزمة المالية الراهنة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس”، بعد ساعات من مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت”، على تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين عن طريق طرف ثالث.

وأضاف الشيخ أن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل”.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تصر "على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة”.

وأوضح أن القيادة "تثمن الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة (لم يسمها) لإنهاء الأزمة المالية”، مضيفا أن القيادة تطالب "بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة”.

وفي تغريدة سابقة، قال الشيخ إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.

وطالب "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.

ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية

ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا- إلى حسابات بنكية في النرويج.

ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق”، بحسب الصحيفة.