توقعت هيئة البث الإسرائيلية، مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت)، خلال اجتماعه المزمع عقده الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية: "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة”.

وأضافت الهيئة: "من المتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الحكومة القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي غالبا سيعارضه”.

وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات حول الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة، بحسب الهيئة.

والجمعة، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وكانت الإدارة الأمريكية طالبت مرارا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها”.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي "أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول”، فيما تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأناضول