تقدم لبنان رسميا، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا "على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة" حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى، "أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه في الدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق".

وأشارت "إلى أن لبنان يطلب مجددا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقا لما يفرز أمنا مستتبا، واستقرارا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها".

ولفتت إلى أنه "يمكن أيضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا".

وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.

وأكدت الشكوى "أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضا "احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".