طالب  حراك "طفح الكيل" السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها، وأن تذهب نحو معركة الطوفان القانوني  في ظل  العدوان  الذي يشنه الاحتلال  على غزة  وفي ظلال عملية طوفان الأقصى ، وأمام جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا في غزة '.

واضاف الحراك في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه أن  لفلسطين مايزيد على 120 سفارة وبعثة دبلوماسية حول العالم، ينبغي توظيفها في نشر الرواية الفلسطينية، والضغط وممارسة حراك دبلوماسي في كل دول العالم ومع المنظمات الحقوقية نحو التحرك

لمحاسبة الكيان الإسرائيلي في مختلف المحافل الدولية، فمن المُعيب أن تقف هذه السفارات والبعثات بهذا العدد صامتة دون فعل قانوني على الأرض.

وعبر الحراك عن استغرابه  من عدم وجود دور من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.، مشدداً  على السلطة الفلسطينية بألّا تقف متفرجة على دماء شعبنا في غزة، وأن تتخذ خطوات عاجلة، أبرزها:

1. التقدم بكتاب شكوى رسمي مكتوب لمكتب الادعاء العام كريم خان في محكمة الجنايات الدولية؛ للمطالبة بالتحرك العاجل  للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

2. حث الدول العربية والإسلامية وكل الدول الموقعة على اتفاق روما الأساسي؛ لمخاطبة محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تنتقل فوراً لغزة.

3. أن تمارس السلطة -عبر وزارة خارجيتها وسفاراتها في العالم- ضغطاً على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنضم للدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل العليا، والتي تقاضي فيها الكيان على ارتكابه جرائم إبادة جماعية، أو إقامة دعاوى أخرى مشابهة من دول أخرى.

4. أن تتقدم السلطة الفلسطينية فوراً لرفع قضايا بالمحاكم الأوروبية التي تجيز تلقي بلاغات واتخاذ إجراءات في الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة البشرية مثل محاكم بلجيكا وغيرها، وهذا سيمكن القضاة من إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وهناك سابقة حيث أصدرت محكمة بلجيكا عام 2002 مذكرة اعتقال بحق آرييل شارون.

5. قيادة حملة قانونية وحث المجموعات القانونية والمحامين الفلسطينيين والعرب والأجانب في دول العالم نحو التوجه للمحاكم الأوروبية.

وختم البيان "التاريخ سيحاسب كل المتخاذلين والمتواطئين، ولن يرحم أحداً"