أوقفت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع 80 رجلاً يُشتبه بضلوعهم في أنشطة استغلال جنسي للأطفال، في عملية "غير مسبوقة" بنطاقها تُظهر تغلغل هذه الآفة في مختلف الفئات الاجتماعية في البلاد.

وقال كانتان بيفان، رئيس مركز العمليات في مكتب الأحداث الجديد التابع للشرطة القضائية، الذي نسق العملية، إن هذه العملية حصلت على نطاق "غير مسبوق" في فرنسا.

واستهدفت الشرطة أشخاصاً كانوا على اتصال منتظم بالقصّر.

وفي هذا الإطار، جرى توقيف مدرّسَين اثنين، إضافة إلى مدرّبين رياضيّين ومشرف في دار للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضح بيفان أن أحد المدرّسَين "سرق صوراً ومقاطع فيديو لتلميذاته ذات دلالات جنسية. وقد أضفى طابعاً جنسياً على هذه الصور".

ولفت إلى أن المدرّس متهم أيضاً بالاعتداء الجنسي على إحدى التلميذات على الأقل.

ومثله، يُشتبه أيضاً في ضلوع "حوالى عشرة" من الموقوفين باغتصاب قصّر أو بالاعتداء الجنسي.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم في هذه القضايا بين ثلاثين عاماً وأكثر من ستين عاماً، وهم ذات خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، "من المسؤول المنتخب المحلي إلى العاطلين عن العمل، مروراً بالمهندسين"، وفق مفوض الشرطة الذي لفت إلى أنه "في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، لا توجد أوصاف نموذجية (للضالعين في هذه الأعمال)، بل نجد من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية".

وفي حالات عدة، عُثر على "أكثر من 100 ألف" مقطع فيديو وصورة مرتبطة باستغال الأطفال جنسياً خلال هذه الحملة الواسعة. وقد كانت الصور مخزّنة على أجهزة كمبيوتر أو محركات أقراص ثابتة أو وسائط رقمية أخرى.

وأكد بيفان أن بعض المحتوى كان "عنيفاً للغاية"، مضيفاً "نحن أمام +قذارة القذارة+".

وفي نهاية فترة الاحتجاز لدى الشرطة بتهم "الاحتجاز والاطلاع ونشر ومشاركة صور لاعتداءات جنسي على أطفال"، أحيل 51 رجلاً إلى القضاء، من بينهم 13 أودعوا السجن، بعضهم بعد أن حُكم عليهم بالسجن للمثول الفوري، فيما وُضع آخرون قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار الحكم عليهم.

وفي هذه المرحلة، وُضع 38 رجلاً آخر تحت المراقبة القضائية. ورُفع التوقيف الاحتياطي في حالات أخرى في انتظار الانتهاء من التحقق من محتوى الوسائط الرقمية المضبوطة.

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس بـ"الحملة الكبيرة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال". وأضاف أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".