أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف والإسكوا، الثلاثاء، تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة لأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023".

ووفقا للتقرير، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9% من إجمالي عدد السكان، متجاوزاً بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2%، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9% منذ عام 2000.

وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار الجوع كان هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نمواً، حيث يعاني ثلث السكان تقريباً من الجوع.

ولفت إلى أن معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات كان أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات.

وقال إن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أثر على 170.1 مليون شخص، أي 36.6% من إجمالي سكان المنطقة عام 2022.

وبحسب التقرير، يشير هذا إلى انخفاض طفيف عن عام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص، أو 37.9% من سكان المنطقة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولكن عدد الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.

وأضاف أن الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا شكلت تهديداً للمنطقة في عام 2022، فقد أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وبما أن المنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية.

وبين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء.

وظلت المنطقة العربية تعاني من العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، ونقص التغذية، وزيادة الوزن بين الأطفال/ السمنة لدى البالغين ونقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم، بحسب التقرير.

وقال إن معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال (9.5%)، وفقر الدم بين النساء (33.2%) كان أعلى من المتوسط العالمي.

وتابع أن الاتجاه التنازلي لتقزم الأطفال تباطأ، ويمكن للارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية أن يزيد من هذا التباطؤ أو حتى يعكس هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن نسبة السمنة لدى البالغين بلغت 27.6% في عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الاتجاهات الغذائية تدهوراً في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، هناك اتجاهات تصاعدية في زيادة الوزن بين الأطفال، والسمنة لدى البالغين، وفقر الدم بين النساء.

ولفت إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية كان محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وهو اليوم يهدد قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة، فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في الدول العربية سنوياً، مما جعل تبني مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً. وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8% من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.

ولمكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة في حالة الأمن الغذائي والتغذية، قال التقرير إنه يتعين على المنطقة تحويل نظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحيكم الواعر "لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".