أظهرت معطيات مركز حقوقي إسرائيلي، الخميس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية بلغ 1319 معتقلا، "ما يشير إلى أن ربع الفلسطينيين في السجون محتجزون دون محاكمة".

وقال مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وهو مركز حقوقي إسرائيلي (خاص)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "حصل على المعطيات من مصلحة السجون الإسرائيلية".

وحسب المعطيات التي أوردها "هموكيد"، فإنه "بحلول أكتوبر/تشرين الأول كانت إسرائيل تحتجز 5192 سجينًا فلسطينيا، منهم 2410 أسيرا محكوما عليهم، و1463 أسيرا لا تزال إجراءات محاكمتهم جارية، و1319 معتقلا إداريا دون محاكمة".

وأشار المركز إلى أنه "تم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال 55 فلسطينيا إداريا".

وأردف: "هذا يعني أن ربع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محتجزون في هذا الاعتقال دون محاكمة".

وقال "هموكيد": "يشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، من بين أمور أخرى".

وفي سبتمبر الماضي، قال المركز إن إسرائيل "سجلت رقما قياسيا بالاعتقال الإداري حينما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 1264 شخصا".

ولفت إلى أن هذا العدد "كان الأكبر منذ شروعها قبل 30 عاما في حساب عدد المعتقلين الإداريين بالسجون الإسرائيلية".

والاعتقال الإداري هو إبقاء المعتقل في السجون دون محاكمة بداعي وجود معلومات سرية لا يتم إطلاع المعتقل أو محاميه عليها.

وتتراوح فترة الاعتقال الإداري ما بين 3-6 أشهر ولكن غالبا ما يتم تمديدها.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال شبه يومية بالضفة الغربية.