بقلم الدكتور احمد شعبان

على الرغم من صعوبة توحید قانون التجارة الدولیة، إلا أن بعض المنظمات الدولیة، سواء أکانت حکومیة، أم غیر حکومیة، قد اتجهت منذ زمن بعید إلى اتخاذ خطوات واسعة نحو تحقیق هذا الهدف، والعمل على توحید القواعد التی تحکم المعاملات التجاریة الدولیة بهدف تنمیة التعامل التجاری بین الدول، وحمایة أطراف المعاملات التجاریة من المخاطر التی تنجم عن تطبیق القوانین الوطنیة المختلفة التی یجهلون أحکامها، ولقد اتجهت الجهود إلى توحید القواعد الموضوعیة لعقود البیع الدولی للبضائع. وبعد توحید القواعد الموضوعیة للاتفاقیة فإنها حددت نطاق تطبیقها الدولی. 

تولى المعهد الدولی لتوحید القانون الخاص بروما UNIDROIT العمل علی توحید القواعد الموضوعیة لعقود البیع الدولی للبضائع، وعقد المؤتمر فی مدینة لاهای فی الفترة من (1-10 تشرین الثانی 1951م) وذلك لإعادة النظر فی مشروع  القانون الموحد للبیع الدولی ووضع الأسس التی یقوم علیها مشروع الاتفاقیة، وانتهت اللجنة من عملها فی سنة 1956م، وقدمت تقریراً تم نشره مع المشروع الذی أعدته وأرسلت الحکومة الهولندیة المشروع مرفقاً به تقریر اللجنة إلى الدول المختلفة وغرفة التجارة الدولیة، وقام المعهد بإعداد مشروع اتفاقیة أخرى، فی شأن تکوین عقد البیع الدولی للبضائع خلال فترة استطلاع الرأی، وتم إرساله إلى حکومات الدول المختلفة لاستطلاع الرأی، ثم عقدت اللجنة آخر اجتماع لها سنة 1962م لدراسة المقترحات والملاحظات التی وردت إلیها، وأدخلت التعدیلات اللازمة فی ضوء ما ورد إلیها من مقترحات، وعقد مؤتمر دبلوماسی آخر بمدینة لاهای برعایة الحکومة الهولندیة فی نیسان 1964م شارکت فیه (٢٨) دولة لمناقشة المشروعین، أسفر المؤتمر عن إبرام اتفاقیتین دولیتین هما:

*اتفاقیة لاهای بشأن تکوین عقد البیع الدولی للبضائع.

*اتفاقیة لاهای بشأن القانون الموحد للبیع الدولی للبضائع التی تتعلق بآثار عقد البیع الدولی

وبدأ سریان أحکام الاتفاقیتین فی عام 1972م بعد التصدیق علیهما من خمس دول اغلبها أوربیة. وتعد الاتفاقیة الأولى قانوناً موحداً لتکوین عقد البیع الدولی للبضائع، والثانیة قانوناً موحداً للبیوع الدولیة، ویهدف القانون الموحد للبیوع الدولیة إلى توحید القواعد الموضوعیة لهذه البیوع، وفضلاً عن قواعده العامة، فإن هذا القانون ینقسم على أقسام أربعة، التزامات المشترى، والتزامات البائع، ونصوص مشترکة تعالج التزامات کل من البائع والمشترى، وانتقال المخاطر، والقانون الأول الخاص بتکوین العقد، یعد مکملاً للثانی، وعلى الرغم من وصفه بأنه یتعلق بتکوین عقد البیع، فإنه لا یتناول کل أرکان العقد وإنما یعالج رکن الرضا ناقصاً، ویتکلم عن الإیجاب والقبول ولم یتعرض لعیوب الرضا، ولعل السبب فی ذلكیرجع إلى صعوبة التوحید فی المسائل الأخرى المتعلقة بتکوین العقد مثل أهلیة المتعاقدین وعدم مشروعیة المحل والسبب والغلط والإکراه والتدلیس، فکلها أمور تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعاً لتفاوت المعاییر الأخلاقیة والاجتماعیة.

وهکذا یتبین انه على الرغم من الجهد الذی بذل فی سبیل إقرار قواعد موضوعیة موحدة لعقد البیع الدولی للبضائع تنطبق بصورة مباشرة دون حاجة إلى قواعد تنازع القوانین، إلا أن مراجعة نصوص هذه الاتفاقیة وتفحصها یکشف وجود بعض العقبات القانونیة تقف حجر عثرة فی سبیل التوحید. فأحکامها لا تقضی على کافة الصعوبات التی تنشأ فی نطاق عقد البیع، لاسیما وان الاتفاقیة أجازت للدول المتعاقدة إبداء العدید من التحفظات على نطاق تطبیقها. کما أن الاتفاقیة فتحت الباب على مصراعیه أمام الأطراف لاستبعاد الاتفاقیة کلیاً أو جزئیا أو التقلیل من اثر أحکامها، ونرى أن ذلك مسلك غریب من الاتفاقیة تضیع الجهد الکبیر المبذول فی سبیل إقرار قواعدها، فأی مکان یبقى للاتفاقیة إذا کان الأطراف فی کل عقد بیع دولی یتفقون على استبعاد أحکامها؟.

فعلى الرغم من أهمیة هذه الاتفاقیة فی مجال توحید القواعد الموضوعیة، إلا أن الرکون إلى هذا المصدر وحده فیه عدة صعوبات ناجمة عن عجزها فی إیجاد حلول موضوعیة موحدة. ولعل عجزها هذا اوجد الحاجة إلى قواعد تنازع القوانین کما بینا سابقاً، وهذا یدل على أن المناهج الموجودة فی نطاق القانون الدولی الخاص تکمل بعضها بعضاً، وقد نجد أن فی علاقة ما یمکن أن نطبق المنهج الموضوعی ومنهج التنازع ومنهج التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولی الخاص.