قال مدير إدارة سير إربد العميد الدكتور فراس الدويري، أن قانون السير الجديد وتعديلاته، والذي بدأ العمل به هو قانون إيجابي يشكل دعوة للالتزام بشروط السلامة المرورية ووقف النزف على الطرقات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن الهدف منه ليس الجباية، وإنما إستجابة للتوجيهات الملكية السامية بإيلاء قضية حوادث السير والإزدحامات المرورية جل الاهتمام، حيث جاءت تعديلات قانون السير لتلبي هذه الرؤى في تحقيق الإستراتيجية المرورية من خلال تغليظ العقوبات على المخالفات التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في وقوع الحوادث المرورية أو إحداث الإزدحامات، حفاظا على الأرواح والممتلكات في شوارع الأردن.

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد في مقر الهيئة اليوم، جلسة حوارية نقاشية حول قانون السير الجديد ضمن حملة بعنوان " إلتزم لسلامتك"، تحدث فيها مدير إدارة سير إربد العميد الدكتور فراس الدويري، بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والخاصة ومرتبات الأمن العام وأعضاء ومتطوعي الهيئة.

وأضاف أننا نعول على دور الشباب والهيئات الشبابية المختلفة ونؤمن بدورهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع وأن المصلحة العامة تقتضي التحديث والتغيير، فالتوعية تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة لتوفير بيئة مرورية ومرور آمن للمواطنين للحد من خطر الحوادث المرورية ووقف الإستهتار بحياة المواطنين الأبرياء ومستخدمي الطريق.

وإستعرض الدويري ملخصا عن الحوادث المرورية في الأردن لعام 2022، والذي سجل وقوع 169409 حادث مروري تسبب 11510حادث منها بوقوع 17096 إصابة و562 وفاة، فيما بلغت تكلفة هذه الحوادث 322 مليون دينار أردني، وكانت الفئة العمرية من (18-35 ) هي الأكثر تضررا من المصابين وبنسبة بلغت 46%، كما شكلت هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث وبنسبة بلغت 43%، وكانت من أبرز أخطاء السائقين هي مخالفات المسارب ومخالفات الأولويات، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وأهمها إستخدام الهاتف النقال والإنشغال بالمشتتات، إضافة الى إستخدام السيارات الغير مرخصة والغير مؤهلة للسير على الطرقات، وقطع الإشارة الحمراء والسير بشكل مواكب.