إن العمل غير القانوني تحت مسمى "الانتخابات الرئاسية" الذي قام به النظام المفتعل الذي خلقته أرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني جراء الاحتلال، ينتهك بشكل صارخ دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها وأحكام ومبادئ القانون الدولي.

إن دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها فقط تشكل أساسا شرعيا للتعبير عن الإرادة السياسية على نطاق أراضي جمهورية أذربيجان عبر صناديق الاقتراع.

إن النظام المفتعل الذي قام على الأراضي الأذربيجانية هو نتاج سياسة العدوان والتطهير العرقي التي دامت نحو ٣٠ عاما. الخطوات التي يتخذها هذا النظام الذي خُلق في الأراضي السيادية الأذربيجانية، والذي يحاول أن يواصل بقاءه على حساب الدعم العسكري والسياسي والمالي وغيره من قبل أرمينيا، لا تتمتع بأية قوة شرعية.

الخطوة المشار إليها باعتبارها عنصرا إضافيا على العمل الاستفزازي والتحريضي الأرمني الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، تناقض الجهود صوب التطبيع وإعادة دمج السكان من أصل أرمني في الإطار الدستوري لجمهورية أذربيجان.

لقد أظهر تنظيم "الانتخابات" المزعومة بجلاء مرة أخرى أن أرمينيا والنظام المفتعل الذي خلقته، واللذين يخطوان الخطوات من أجل الحفاظ على الوضع القائم واستمرار سياسة الاحتلال، لا يكترثان في الحقيقة بعملية السلام، وبالعكس يسيران على طريق الاستفزازات وتصعيد الوضع.

يجب على أرمينيا أن تكفّ عن جهودها غير اللازمة التي تستهدف تضليل شعبها والمجتمع الدولي، وأن تُنهي المزاعم ضد سيادة أذربيجان ووحدة ترابها، وأن تشارك بصورة بناءة في عملية التطبيع، وأن تلتزم بتعهداتها الدولية. تعرقل أرمينيا حوارا بين أذربيجان وبين سكانها ذوي الأصل الأرمني الذين يعيشون داخل الأراضي السيادية الأذرييجانية، مما يعد تدخلا سافرا في شؤون جمهورية أذربيجان الداخلية، و الاعتداء على سيادة بلدنا ووحدة أراضيه.

إن جمهورية أذربيجان سوف تتصدى بكل حزم لتهديدات تجاه سيادتها ووحدة ترابها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

إن الطريق الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة هو الانسحاب غير المشروط والكامل للقوات المسلحة الأرمنية من إقليم قره باغ الأذرييجاني، وحل النظام المختلق.

تناشد جمهورية أذربيجان كافة أعضاء المجتمع الدولي ان تعطي تقييما سياسيا صحيحا للخطوات ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها، وأن تتخذ الاجراءات المؤثّرة بهدف تحجيم الخطوات الأرمنية المُهدِّدة لمساعي هشة نحو التطبيع، وأن تدين بكل حزم الأنشطة غير المشروعة تحت مسمى "الانتخابات".