عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب عمر النبر، تم خلاله مناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.

وقال النبر، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وعدد من المعنيين والمختصين، إن "الإحصاءات" تعد من أهم الدوائر التي تعمل على تزويد المؤسسات الحكومية بجميع المعلومات والأرقام اللازمة لها.

وأضاف النبر أنه في الربع الأخير من العام الحالي، سيتم الإعلان عن نتائج مؤشر خط الفقر، مشيرًا إلى أن المؤشر سيصدر عن دائرة الإحصاءات العامة في شهر نيسان العام 2024، ولأول مرة منذ العام 2017.

من جانبهم، تساءل النواب: هايل عياش، ينال فريحات، موسى هنطش، عدنان مشوقة، محمد العكور، امغير الهملان الدعجة، حول كيفية احتساب خط الفقر والمؤشرات المتبعة لدى "الإحصاءات" وآلية إصدارها، مؤكدين ضرورة وجود شبكة إلكترونية خاصة تربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض.

بدورها، قالت بركات إن مشكلة الاقتصاد الأردني تكمن في عدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة، مضيفة أن نسبة الأجانب العاملين في المملكة أكبر من نسبة الأردنيين.

وتابعت أن منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر ورقة عمل تحليلية من خلال دراسات قام بها لمخرجات فرص العمل بين القطاعات، وما بين عدد العاملين الأردنيين والأجانب.

من ناحيته، استعرض فريحات مهام "الإحصاءات"، والتي تتعلق بعمليات جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات الرسمية في مجالات الحياة الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والزراعية، وكذلك إجراء التعدادات في مجالات السكان والمساكن والزراعة والمنشآت.

ووصف "الإحصاءات" بأنها مسطرة الأردن، التي تعمل على قياسها بالأرقام، بصورة تتفق مع المعايير الدولية، لافتًا إلى استقلالية الدائرة وارتباطها بوزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد فريحات أن الاقتصاد الأردني في تحسن منذ مطلع العام 2021، بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تم استحداث فرص عمل جديدة، بلغت تقريبًا ما بين 70 ألف و90 ألف فرصة عمل بناًء على مسح "الإحصاءات".

وأوضح أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022، بلغ حوالي 34 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.5 بالمئة، قائلًا إنه وحتى شهر حزيران الماضي بلغت الصادرات نصف الواردات، ما يعبتر تحسن في نسب الصادرات، حيث وصل لأول مرة لهذه النسبة.

وبين أن الاقتصاد الأردني من أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية.

كما أشار فريحات إلى الخطط المستقبلية لـ"الإحصاءات"، والتي تتمثل بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2025، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والربط السجلي مع الدوائر والمؤسسات المنتجة للبيانات

الإحصائية، ورفع جودة المنتجات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا.

وتابع أن "الإحصاءات" هي صاحبة الاختصاص بتزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بنسب الفقر والبطالة والتضخم، موضحًا أنه سيتم ربط الدائرة مع المؤسسات الحكومية إلكترونيا مطلع العام المقبل، من خلال مركز البيانات الوطني التفاعلي.

ولفت فريحات إلى استعداد "الإحصاءات" باطلاع لجنة الاقتصاد النيابية على جميع الأرقام الإحصائية في حساب الناتج المحلي بشكل دوري.