ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الصحة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور كل من الأمينين العامين لوزارة الصحة رائد الشبول وإلهام خريسات، ومدراء بالوزارة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي تمت مناقشتها تمحورت حول مديرية شؤون الموظفين بالوزارة، وحسابات الأمانات، ومركز صحي أبو علندا الشامل، ومديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، والتكافل الاجتماعي، ودوام أطباء الأسنان في المراكز الصحية، ومديرية ذوي الإعاقة والصحه النفسية، ومديريتي صحة إربد ومأدبا.

إلى جانب، مستشفيات: الكرامة للتأهيل النفسي، والشيخ محمد بن زايد - العقبة، والأمير حسين - عين الباشا، وجميل التوتنجي، والأميرة بسمة التعليمي، ومراكز صحة: شفا بدران، وإصلاح وتأهيل جويدة، والأميرة بسمة الشامل، واليادودة الأولى.

وأشار السليحات إلى أن "مالية النواب"، أوصت باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان المشكلة سابقا لتصويب المخالفات.

كما أوصت "مالية النواب" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، بخصوص بعض الاستيضاحات العالقة، على أن تزود اللجنة المالية النيابية بنتائج أعمالها خلال شهر، وفق السليحات.

وفيما يتعلق بالعطاء الخاص بإنشاء مركز صحي دير علا، قال السليحات إن اللجنة تنتظر صدور قرار التحكيم النهائي لمتابعة المخالفات والاستيضاحات الواردة فيه.

وبخصوص المباني المهجورة والمملوكة للوزارة/ لواء المزار الجنوبي، بيّن السليحات أنه سيتم متابعتها مع وزارة المالية لبيان مدى إمكانية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحويل ملف مخالفات بنك الدم/ مديرية صحة محافظة إربد، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أكّد الشبول والخريسات أن وزارة الصحة تمضي قدما في متابعة المخالفات للعمل على إنهائها بشكل كامل، وذلك بتنسيق مشترك مع ديوان المحاسبة، موضحين أن الوزارة قامت بتشكيل عدة لجان لمتابعة هذه المخالفات.

بدورهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، وتيسير كريشان، وناجح العدوان، وعمر النبر، وضرار الحراسيس، وزيد العتوم، وعلي الطراونة، ضرورة العمل على إغلاق جميع المخالفات والملحوظات الواردة في التقرير.