وأكد الشديفات خلال الاجتماع بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أهمية حل قضية هذه الفئة من الموظفين في مؤسسات الدولة كافة، لاسيما أنهم أمضوا سنوات عمل طويلة على هذا النظام، مطالباً ديون الخدمة بإيجاد حلول لهم من خلال تعبئة الشواغر ضمن جداول التشكيلات، شريطة أن يخضعوا لامتحان تقيم واشتراط تثبيتهم في اجتيازهم للامتحان.

وأشار إلى أهمية منحهم امتيازات خاصة خلال المنافسة على شواغر من المتوقع أن تطرحها وزارة الزراعة على جدول التشكيلات، للحصول على فرصة التثبيت على كوادر الوزارة .

وشدد على أهمية أن تشمل عقود المستخدمين التي يجري توقيعها أو تجديدها مستقبلاً جميع امتيازات الموظف الرسمي، من حيث أن تكون مشمولة بالتامين الصحي والضمان اجتماعي.

بدره أشار الناصر إلى أن قرار الحكومة وقف التثبيت لجميع المستخدمين خارج جدول التشكيلات بعد تاريخ 6/2/2013، لوقف التضخم والتشوية الإداري في مؤسسات القطاع العام، خاصة في الفئة الثالثة التي بلغت نسبة الوظائف ضمن هذه الفئة في وزارة الزراعة حوالي 58 بالمئة بعد ضبط التعيينات فيها التي تجاوزت نسبة 62 بالمئة في سنوات سابقة.

وأوضح أن توجه الديوان والوزارة على تثبيت هؤلاء الموظفين البالغ عدد 54 موظفا سيضطر الديوان إلى تثبيت أكثر المستخدمين في الوزارات والمؤسسات الأخرى بسبب القرار الحكومي.

واكد أهمية وقف التعيينات ضمن نظام العقود وشراء الخدمات للمستخدمين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، كونه يتنافى مع تكافؤ الفرص ويضر بمخزون الديوان.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، توجه الوزارة لحل هؤلاء الموظفين من خلال تعبئة الشواغر ضمن احتياجاتها السنوية ووفق التنافس بالتنسيق مع الديوان.

وبين أن الموظفين مدار البحث من الكوادر التي عملت في الوزارة منذ سنوات طويلة، وأنهم يستحقوا التثبيت ضمن كوادرها لخبراتهم الكبيرة في مجالات العمل المختلفة .

بدورهم، أشار النواب من الحضور إلى أهمية إيجاد الحلول لهؤلاء الموظفين، كونهم يعملون منذ سنوات دون أي امتيازات يتمتع بها الموظف الحكومي خاصة، التامين الصحي.

وطالبوا بإيجاد حلول لهم بأي طريقة يراها الديوان بالتعاون مع الوزارة بعيدا عن الأضرار بأي فئة أخرى أو مواطنين لهم أولوية في التعيين، مشيرين إلى قضايا أخرى مشابهة خاصة قضية الموظفين من الأطباء البيطريين.

وخلص الاجتماع الذي حضره النواب عبد الله عواد، وفليحة الخضير، وعودة النوايشة، وإسماعيل المشاقبة، إلى ضرورة حصر الوزارة لاحتياجاتها من الكوادر خاصة الفئة الثالثة والإعلان عنها ضمن الإجراء الرسمية، وعقد الامتحان لهم ضمن الأسس والتعليمات النافذة ، إضافة الى شمول جميع العقود المؤقتة في التأمين الصحي.