دعا النائب الدكتور محمد العكور الحكومة إلى وضع حدّ لتغوّل مؤسسات الإقراض الربوية والأشخاص المرابين على الأسرة الأردنية ووضعها في مأزق ربوي يجرّ المرأة إلى المحاكم لعجزها عن سداد القروض الخيالية في فوائدها .

وقال العكور إن تمكين المرأة الحقيقي يكمن في حمايتها وصيانة كرامتها ومن ذلك حمايتها من ذئاب القروض الذين يورّطون النساء ويستغلّون حاجتها للمال في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقاهرة .

وأكّد أنه لا بدّ من الانتباه الرسمي والضرب بسلطة القانون على المرابين الذي لا يضبطهم ضابط في عمليات الإقراض سوى الطمع والجشع بشكل يهدم الأسرة ويقضي على مستقبلها جرّاء الفوائد الفاحشة جدا حتى وصلت فوائد القرض بقيمة ألفين دينار إلى ١٦ ألف دينار ، وقرض بقيمة ٣ آلاف دينار إلى ١٧ ألف دينار… وغير ذلك كثير .

وطالب العكور الحكومة باعتبار حلّ هذه المشكلة أولوية بأهمية قصوى في برامجها لتمكين المرأة والحفاظ على كرامتها وكيانها الأسري ، بعيدا عن التمكين الاكسسواري الشكلي الذي لا معنى له سوى تضييع بوصلة المرأة وإخراجها عن سياقها الذي وضعها فيه ديننا العظيم بوصفها جوهرة نفيسة يتوجب الحفاظ عليها .

وأكّد النائب العكور بأنه يتبنّى هذا الملف الهام في سعيه لحلّه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية والجهات الرسمية التنفيذية.