بحثت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال زيارتها ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عدة قضايا تمحورت حول دور الديوان بعد تحوله إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وآلية الامتحان التنافسي والتعيين.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، إن ديوان الخدمة صمام أمان في العلاقة بين المواطن والدولة، مشيرا إلى التوجه لتحويل دور ديوان الخدمة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة ليتواءم مع منظومة التحديث في مساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية.

وبين خلال لقائه رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، أن ذلك يتطلب تغيير واقع الوظيفة العامة، وتحسين المدخلات بالكفايات وأصحاب الخبرات، والمنافسة الحقيقية والرقابة الفعلية في الجهات المسؤولة.

وأكد أن إجراءات التعيين في الديوان تتميز بالعدالة والشفافية، لافتا إلى أن التحديث الإداري من أهم المسارات، لأن تأهيل الموارد البشرية يؤدي بالنهاية إلى تعزيز المنظومة السياسية والاقتصادية.

وبين شديفات أن الحاجة تستدعي تأسيس وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل نظام الأسس في انتقال الموظف من مرحلة إلى أخرى.

ودعا الوزارات والدوائر الحكومية في حال إعطائها الدور التنفيذي في التعيين، إلى الاستفادة من خبرة ديوان الخدمة الواسعة في هذا المجال.

بدوره، أكد الناصر، الحرص على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لمبدأ الشفافية والمكاشفة.

وقال إن ديوان الخدمة يعمل على إنجاز خطط خارطة طريق تحديث القطاع العام، رغم أعباء وضغوط إجراءات التوظيف التي يعمل عليها، مشيرا إن إلى الديوان يعمل على إنجاز مشاريع حيوية منها استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية.

وأكد أن مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية، يعد إنجازا وطنيا، مبينا أنه سيكون ركيزة لتطوير إدارة الموارد البشرية، وتحديث القطاع العام وتحسين مدخلاته، والمبنية لأول مرة على أساس الكفايات الوظيفة.

وأشار الناصر إلى أن هناك ممكنات وفرص نجاح لخارطة تحديث القطاع العام تجعل جهود التطوير تمتاز عن سابقاتها، في مقدمتها الإرادة السياسة القوية الداعمة لبرنامج التحديث الثلاثة، والتكاملية والتناغم بين مساري التحديث الاقتصادي والإداري من حيث التوجهات العامة والأطر الزمنية.

وأشار إلى المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ زار سموه معهد الإدارة العامة، وأكد أهمية تدريب وتأهيل الموظفين، بما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية للأجهزة الحكومية.

وبين الناصر، أن الجهاز الحكومي فتي ومؤهل علميا، إذ أن أكثر من نصف العاملين فيه أعمارهم دون 40 عاما، 70 بالمئة منهم جامعيون وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الإدارة الحكومية، وبالتالي فإن قدرته على التعلم والتطور عالية.