قرر رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الـ12:30 ظهرا.

وأكد مصدر في مجلس الأعيان لهلا أخبار، أن جلسة الخميس ستتضمن أخذ المجلس علما بموافقة مجلس النواب على جميع التعديلات التي أدخلها الأعيان على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، ليستكمل بعدها إجراءاته الدستورية.

ومع إقرار الأعيان لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية ينتهي مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان من 8 مشاريع قوانين صدرت الإرادة الملكية السامية لعقد الدورة من أجلها اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز لسنة 2023 ميلادية.

وبذلك يكون المجلسان قد أقرّا: مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

كما أنهى المجلسان مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

وفي ذات السياق، صدرت إرادات ملكية سامية في الثاني عشر من شهر آب الحالي بالموافقة على 6 مشاريع قوانين، شملت: "الشركات”، و”مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”الجرائم الإلكترونية”، و”تشكيل المحاكم الشرعية”، و”السير”، و”إلغاء قانون التصديق على اتفاقية إنتاج واستكشاف البترول في الجفر ووسط الأردن”.

وأكد مصدر رسمي أنه وفي حال توشيح مشروعي قانوني "المعدل لقانون الملكية العقارية” و”حماية البيانات الشخصية” بالإرادة الملكية السامية، يبدأ العمل بهما بعد 30 يوما من نشرهما في الجريدة الرسمية.