أعلن انقلابيو الغابون العسكريون، الأربعاء، وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وتوقيف أحد أبنائه ومقربين آخرين بتهمة "الخيانة العظمى".

جاء ذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الحكومي، أحد القادة في المجلس العسكري في إطار ما أطلقوا عليه تسمية: "لجنة انتقال واستعادة المؤسسات".

وصباح الأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، وسط أنباء عن إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وقال متحدث باسم الانقلابيين: "تم وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، كما تم اعتقال أحد أبناء بونغو وعدد من المقربين إليه".

وأضاف: "ألقي القبض عليهم بتهم الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة، واختلاس أموال عامة على نطاق واسع، واختلاس مالي دولي في إطار عصابة منظمة، والتزوير واستخدامه، وتزوير توقيع رئيس الجمهورية، والفساد، والاتجار بالمخدرات".

وكان البيان العسكري الأول جاء بُعيد إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة بنسبة تجاوزت 67 بالمئة، وأعلن البيان إلغاء الانتخابات التي جرت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

وندد الجيش "بالحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ بتبعاته والذي يؤدي إلى تدهور مستمر في التماسك الاجتماعي، وهو ما يهدد بجرّ البلاد إلى الفوضى".

والغابون هي أحدث دولة إفريقية تشهد انقلابًا عسكريًا هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد أن استولى قادة من جيش النيجر في 26 يوليو/تموز.