ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية (بلديات إقليم الوسط )، في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، و2019، و2020،و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.

وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة ببلديات إقليم الوسط، مشيراً إلى أن اللجنة المالية وبعد نقاش موسع مع الحضور والاطلاع على الإجراءات المتخذة وجدت أن العديد من الاستيضاحات محالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار بهذا الشأن إلى أن "مالية النواب" ستخاطب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحالة إليها ومتابعة الإجراءات التي تمت عليها.

وأوصت اللجنة بإحالة مخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة.

من جهته، أطلع أبو عرابي اللجنة المالية على جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصويب الاستيضاحات، مؤكدا تصويب عدد كبير من المخالفات، واسترداد مبالغ مصروفة دون وجه حق، والعمل جارٍ على استرداد ما تبقى منها.

وأشار الى ان بعض المخالفات الواردة في التقرير أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع النواب: عبد الله أبو زيد ، وأسماء الرواحنة، وعمر النبر، وناجح العدوان، وسليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، واحمد القطاونة، وطلال النسور.

--(بترا)