أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الجمعة، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده "يونيفيل" حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.

جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية، أشارت فيه إلى أن الوزير بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية "يونيفيل" في جنوب البلاد.

وأكد بوحبيب "رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة بالجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة"، وفق البيان ذاته.

وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.

كما تشير "يونيفيل" إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.

وشدد بو حبيب على "رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".

ولفت إلى أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب (يونيفيل) يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية"، بحسب البيان ذاته.

وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.

ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو اليونيفل تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.