وجه ثلاثة من الأعيان أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهم طلال صيتان الماضي، بسام حدادين، جميل النمري مذكرة الى الحكومة قالو فيها أن البنوك تطبق رفع الفوائد على القروض القائمة من السابق بحيث تضخمت قيمة الدين وقيمة الأقساط فوق طاقة المواطن وفوق توقعاته التي على اساسها اتفق على القرض من البنك لشراء منزل او سيارة او حتى استثمار في اي مجال.

وتابعوا لاحظنا مؤخرا في اعلان البنوك عن ارباحها انها ارتفعت بصورة غريبة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو في الاقتصاد وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، ولهذا الأمر دلالاته اذ يظهر ان البنوك تحكم السياسة المالية بحيث تنجو وحدها من آثار الركود ويدفع المواطن المستهلك والمنتج الثمن الفادح فلا تمس ارباح البنوك بل وتضاعف بسبب اضطرار المواطن للأقتراض وبفوائد عالية وهذاعلى حساب الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.

وبحجة الحفاظ على استقرار سعر الدينار يلجأ البنك المركزي الى رفع متواتر للفوائد والمستفيد الوحيد هو البنوك على حساب خزينة الدولة التي يرتفع دينها الداخلي والمواطن الذي ترتفع عليه الفوائد. وتزيد الهوة بين الفائدة الدائنة والمدينة وتستفيد البنوك من رفع الفوائد على ودائعها في البنك المركزي.

وقالوا يمكن للمواطن الذي بفكر الآن في قرض ان يتخلى عن ذلك امام ارتفاع الفوائد لكن المواطن المتورط من السابق في قرض وبفوائد متفق عليها كيف يجوز تحويله الى رهينة ترفع عليه قيمة الدين بغير حق وبفير ما تم التعاقد عليه ؟

وتابعوا من المعروف ان البنوك تدخل بند في العقود يسمح لها برفع الفوائد دون مراجعة او موافقة العميل ولا يأبه أالمدين أولا ينتبه لهذا الشرط الذي هو نوع من عقود الاذعان بين طرفين غير متكافئين لكن في ظل استقرار اسعار الفائدة لم يكن هذا الشرط يصنع مشكلة اما الآن فهو مشكلة ضخمة لا يجوز السكوت عليها ونطلب من الحكومة الموقرة ان تقف امامه وأن تتدخل فورا ودون ابطاء لتصويب الموقف واعتبار هذا البند عقد اذعان غير مشروع وتثبيت فوائد القروض عند الحد المتفق عليه مع بداية القرض وتحويل كل الأموال الزائدة التي تم تقاضيخا الى جزء من السداد.