أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تنمية أموال مشتركي الضمان والمحافظة عليها.

ودعا، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، وممثلين عن الصندوق، إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والتي من شأنها التخفيف من وطأة أعداد المتعطلين عن العمل.

كما دعا الشديفات، إلى الاستفادة من مشروع قانون الملكية العقارية، الذي أقره مجلس النواب أمس الاثنين، بعد مروره بمراحله الدستورية، فضلا عن مطالبته برفع قيمة مبلغ السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان، مؤكدًا أهمية التوجه نحو الاستثمار في السياحة، كـ"تلفريك" عجلون، وتأهيل البنية التحتية فيه لجذب مزيد من السياح.

وأوصت "إدارية النواب"، الحكومة بضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 25 بالمئة لصندوق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع الشراكة من رأس مال شركة المشاريع.

من جهتهم، شدد النواب: رائد الظهراوي، هايل عياش، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، على ضرورة أن يتبنى الصندوق إنشاء مشاريع تنموية استثمارية في المحافظات للتخفيف من حدة البطالة.

من جانبه، قال كناكرية إن الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال المقبلة من المشتركين والمتقاعدين.

وأضاف أن تقارير الاستدامة تعكس بشفافية التقدم الذي يحرزه الصندوق في تبني منظور طويل الأجل لأثر أعماله واستثماراته ماليا ومؤسسيا وبيئيا واجتماعيا، والتزامه باتخاذ إجراءات فاعلة بهدف ايجاد أثر إيجابي مستدام لهذه الاستثمارات.

وبين كناكرية، أن موجودات الصندوق بلغت حوالي 14.3 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت حوالي 4 بالمئة، مضيفًا أن صافي الدخل المتحقق من الأدوات الاستثمارية المختلفة، ارتفع بنسبة حوالي 20 بالمئة ليصل إلى ‎ 447مليون دينار، كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 371 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح، أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 146.5 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 مليون دينار، إضافة إلى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

وحول الاستثمار بسندات الخزينة، أكد كناكرية أن الاستثمار بها يعتبر استثمارا آمنا، كونها أدوات منخفضة المخاطر، وذات عائد مجد وثابت ومضمون، كما أنها تعتبر أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها.

وقال "عالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الأدوات ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها، حجم وآجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات الأعمار في تلك الدول".

وتابع كناكرية، أن استثمارات الصندوق تتوزع في قطاعات حيوية أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية، إضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي.

وتوفر استثمارات الصندوق المباشرة في عدد من القطاعات حوالي 6500 فرصة عمل مباشرة نوعية للأردنيين، كما توفر استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات، والمشاريع التي تستثمر بها تلك الشركات ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات، مؤكدا أن استثمارات الصندوق تتوزع جغرافيا على مختلف محافظات المملكة.

وأشار كناكرية، إلى الجهود التي يتم بذلها لتعظيم حجم وقيمة موجودات الصندوق، مبينا أنه تم أخيرا الافتتاح التجريبي لأحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري "عمان برادايس"، والذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة.

وبخصوص المشاريع المستقبلية، أكد كناكرية أهمية وجود مستثمرين ماليين وفنيين لإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع الصندوق، واستعرض عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومنها اقامة فندق من تصنيف أربع نجوم في المنطقة المحاذية لفندق انتركونتننتال العقبة، ودراسة فرص تطوير عدد من الأراضي المملوكة للضمان الاجتماعي في مدينة العقبة لإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية تلبي تطلعات السياح، ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والطاقة ، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

ونوه إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد الديون التي عليها لصالح الصندوق في المواعيد المحددة دون أي تأخير.