يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.

من ناحيته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إلى أهمية القانون وحساسيته، والذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني.

وأوضح أن "البيانات الشخصية" يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون.

وفيما يتعلق، بمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في اجتماع للجنة القانونية عقد في وقت سابق، على أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.

وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور والوزراء حول المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).

بدورهم استعرض الوزراء، أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرين إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وبينوا أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.

وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي.

وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحين أن منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرض في مشاريع استثمارية ستعود بالنفع على الصالح العام.

وكانت الحكومة قد أحالت، إلى مجلس النواب، مشروع القانون، بعد أن أقره مجلس الوزراء.

المملكة