"مالية النواب" تناقش تقارير "المحاسبة" بشأن وزارة الأشغال و"النقل البري"

 

خصصت اللجنة المالية النيابية، اجتماعًا عقدته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، لمناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الأشغال جمال قطيشات، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، أمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومدراء مديريات ومعنيين بـ"الأشغال".

وقال السليحات إن "مالية النواب"، وبعد نقاش مستفيض مع الحضور حول مخالفات "الأشغال"، أوصت بإحالة ملفات: تنفيذ مشروع مبنى المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا (المرحلة الأولى)، تنفيذ مشروع طريق إربد الدائري المرحلة الأولى، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف كما أوصت اللجنة بإحالة ملفات: إنشاء مختبر الأمان الحيوي من المستوى الثالث - محافظة العاصمة (تمويل المنحة الخليجية)، مشروع توسعة مستشفى النديم الحكومي، العطاء المركزي الخاص بتأهيل الطريق الصحراوي، العطاء المركزي الخاص بتنفيذ مبنى جديد للأجهزة الإدارية في مجلس الأعيان، مشروع تنفيذ مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز - العقبة، إلى "مكافحة الفساد".

وبخصوص العطاء الخاص بتنفيذ طريق دير أبي سعيد - سموع، في محافظة إربد، قال السليحات إن "المالية النيابية" بانتظار نتائج لجان التحقيق ومتابعة المخرجات وتزويد اللجنة بها.

من جانبه، أوضح قطيشات أنه فيما يخص سجلات وقيود مديرية أشغال البلقاء للعام 2016 - 2017، الواردة في تقرير المحاسبة 2018، فقد تم تصويب بعض البنود الواردة في التقرير، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الديوان والوزارة للنظر في المسميات الوظيفية، بهدف وضع أسس يتم اعتمادها لاحقا في صرف علاوة ميدان موظفي المحطة.

وأشار قطيشات إلى أن الوزارة تعمل على تصويب جميع المخالفات والملاحظات التي وردت من خلال اللجان المشتركة بين ديوان المحاسبة و"الأشغال" ومتابعة استرداد جميع المبالغ المترتبة عليها.

وبشأن الاستيضاحات والمُخالفات المتعلقة بهيئة تنظيم النقل البري، والتي تمحورت حول مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، وحساب إيرادات ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة (الليموزين) لعام 2018، قال السليحات إن اللجنة أوصت بإحالتها إلى "مُكافحة الفساد".

وفيما يخض المخالفات المتعلقة بقيود وسجلات قسم الحركة لعام 2019 في الهيئة، أوضح السليحات أنه تم استرداد المبالغ المالية بشكل كامل.

من جهته، قال الوريكات إن هيئة تنظيم النقل البري تعمل على تصويب جميع الملاحظات الواردة من ديوان المُحاسبة، لافتا إلى أن هنالك ملاحظات على الدفع الإلكتروني، إذ يوجد مختصين في الهيئة يسعون إلى دراستها لوضع الحلول.

وبشأن مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، قال الوريكات إنه يوجد 125 حافلة على المستوى الوطني للجامعات، مضيفًا أن الجامعات تقوم بمخاطبة الهيئة مسبقا لتنظيم عمل تلك الحافلات.

وأوضح الوريكات أن الهيئة تفضل الاستئجار على عملية الشراء لتقليل الكلفة، فضلًا عن أنها تعتمد المبلغ الأقل، مؤكدًا أن "النقل البري" تعتمد آلية مؤقتة حاليًا لغاية وصولها من خلال اللجنة المعتمدة في رئاسة الوزراء لدراسة الهيكل التنظيمي لنظام الدفع الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية.

وحضر الاجتماع النواب: غازي الذنيبات، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، عطا إبداح، خالد البستنجي، محمد السعودي، ناجح العدوان، رمزي العجارمة.