وفي جلسة السبت، دانه القاضي بتهم فساد تتعلق بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وفي حال بقيت العقوبة، سيُحرم خان من الترشح للانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وصرح أحد محاميه أنهم تقدموا بطلب استئناف يتضمن تعليقا مؤقتا لحكم المحكمة والإفراج عنه بكفالة.

ولفت إلى أن المحكمة ستنظر يوم غد الأربعاء، في الطلب، معربا أن أمله في أن يحصل خان على إفراج مشروط خلال أسابيع.

غير أن المحامي من فريق الدفاع مشعل يوسف زاي، حذر من أن السلطات "قد تماطل" في الأمر.

وقال "حكم القانون غير قائم حاليا في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى".

وبحسب القانون في باكستان، يتم استبعاد أي شخص يُدان بتهمة جنائية من الترشح للانتخابات.

ومن المقرر حل البرلمان الباكستاني، غدا الأربعاء، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته، في خطوة تمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإجراء الاستحقاق الذي تسري تكهنات حول إمكانية تأجيله. وكالات