أقرت لجنة مشتركة مشكلة من لجنتي القانونية والخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وقال طبيشات إن هذا القانون عصري ويعتبر مطلب ضروري للحد من الحوادث المروية التي ارتفعت نسبها مؤخرا من خلال رفع قيمة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة المرورية وحمل الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس لعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاء في الأسباب الموجبة، "لتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، وللتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر بما تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطورات التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية".