أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، مؤكدة أن المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المستهترة من السائقين إذا كانت المخالفة جسيمة ترتقي إلى تطبيق بنوده عليهم، علماً بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة التي يرتكبها السائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في مقرها، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد محمد عبد الله خلفان القايدي مدير إدارة دوريات بر دبي، والعقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، وعدد من الضباط في شرطة دبي، وضباط الارتباط من عدة دول، والإعلاميين.

وأوضح اللواء الغيثي أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى نشر الوعي القانوني بين كافة السائقين بالتعديلات القانونية الهادفة في المقام الأول إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية في إمارة دبي، وتقليل حوادث السير، وهو ما يتناسب مع المؤشر الاستراتيجي للدولة في تخفيض معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان.

وبين اللواء الغيثي أن التعديلات القانونية تدعم التوجه نحو الحافظ على الأرواح في ظل الإحصائيات الخاصة عن حوادث الطرق، حيث سجلت شرطة دبي خلال السنوات الأربعة الماضية من عام (2019-2022) وفاة 164 وإصابة 3263 شخصاً جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة المحددة، وقيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المتعلقة بالمخالفات الجسيمة.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن التعديلات في المرسوم بقانون الجديد تتضمن تشديداً في "قيمة فك حجز" المركبات المخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة إلى مخالفات جديدة إذا ما ارتكبها السائقون الذين يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة من خلال تنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة، أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

بدوره، أوضح العميد جمعة بن سويدان أن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم بشأن حجز المركبات المطبق منذ عام 2015 تستهدف فقط الفئات المستهترة من السائقين وغير الحريصين على حماية الأرواح، مشيراً إلى أن الغرامة التي يتضمنها هي على قيمة "فك حجز السيارة"، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية التي يتم تطبيقها بموجب قانون المرور الاتحادي.

وبين العميد جمعة بن سويدان أن تطبيق هذا النوع من الغرامات على قيمة "فك الحجز" يتم عرضه على لجنة مُختصة في الإدارة العامة للمرور لمعرفة ما إذا كانت المخالفة ترتقي لمستوى تطبيق هذه الغرامة أم لا، شريطة أن يتقدم صاحب السيارة باعتراض على المخالفة المرورية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرسوم بقانون بشأن حجز المركبات يتضمن تعديلات على حالات "الحجز الإداري الوجوبي" للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.

وأوضح أن حالات الحجز الوجوبي السبعة المضافة تتمثل في "تجاوُز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم، أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 عاماً بقيادة المركبة"، مبيناً أن قيمة فك الحجز عن المركبة في جميع هذه المخالفات تبلغ 50 ألف درهم.

وأضاف: "كما تتضمن المخالفات السبعة قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها، أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به"، وتبلغ قيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات 10 آلاف درهم.

ولفت العميد بن سويدان إلى أن حالات الحجز الستة المُتبقية تتمثل في " المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وتبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة في هذه المخالفة 100 ألف درهم. إلى جانب مخالفة "قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد"، ومخالفة "قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية في الإمارة"، وتبلغ قيمة فك الحجز في هاتين المخالفتين 50 ألف درهم.

وأضاف أن قيمة فك الحجز في مخالفة "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبات أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، ومخالفة "الهروب من الشرطة" تبلغ 10 آلاف دهم.

وتتمثل المخالفة الأخيرة في "تجاوز الغرامة المالية المفروضة على المركبة مبلغ 6000 آلاف درهم"، وتتمثل قيمة فك الحجز في هذه المخالفة في سداد قيمة المخالفة المتراكمة.

نبه العميد بن سويدان إلى أن عدد السيارات المحتجزة من قبل شرطة دبي بسبب تجاوز السرعة المحددة وصل خلال 4 سنوات من عام 2019 إلى عام 2022 إلى 34 سيارة، وبسبب القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح بلغ 1929، فيما بلغ عدد المركبات المحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 558 سيارة طوال هذه السنوات الأربعة.

"الخليج"