اتفق عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، مع تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

وقال العرموطي خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إنه ورغم تحفظه على مشروع القانون بشكل عام، إلا أنه يتفق مع قرار مجلس الأعيان في اختيار إحدى العقوبتين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما.

 

وتمنى النائب العرموطي من الملك عبدالله الثاني رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عندما يصله.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار