وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء، على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته مصادر كويتية رسمية ومحلية، بشأن المفوضية التي تسبب عدم تشكيلها بحسب مراقبين، بإبطال انتخابات عديدة أحدثها في سبتمبر/ أيلول 2022.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن "مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية عامة للانتخابات".

وأوضحت أن ذلك "يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية".

ومهام المفوضية "الإشراف على الانتخابات وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج"، بحسب المصدر ذاته.

وهذه ثاني مداولة لمشروع القانون بعد موافقة أولية الخميس الماضي، من مجلس الأمة، وفق المصدر ذاته.

ووفق صحيفتي "الأنباء" و"الجريدة" الكويتيين "سيتم إحالة القانون إلى الحكومة"، لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية "السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح (للانتخابات) طالما تم رد اعتباره قانونا، وذلك لأول مرة بعد نحو أكثر من 12 عاما طبق فيه حرمان المسيء تماما من الترشح".

وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة في البلاد لاسيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية.

وتم إبطال انتخابات برلمانية عديدة أحدثها برلمان سبتمبر 2022 بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كـ"خطوة إصلاح سياسي".

ويعد هذا القانون الأول من نوعه بالبلاد، أبرز تعاون إيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة بعد خلافات لشهور، ولاقى إشادة حكومية، بحسب إعلام محلي.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أن "إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات جاء بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة"، معربا عن "أمله في استمرار هذا التعاون".