أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة حركة حماس في مقتل شادي أبو قوطة صباح الثلاثاء، عن قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.

اقرأ أيضاً : "الأسرى والمحررين": المعتقلون الأطفال يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية

وطالبت اللجنة من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس، محملة بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لمقتل شادي أبو قوطة وجاء في بيان حكومة حماس حول لجنة التحقيق ما يلي:

متابعةً للحدث الأليم في محافظة خانيونس الذي تسبب بمقتل المواطن المغفور له بإذن الله / شادي عطية أبو قوطة؛ استقبل رئيس العمل الحكومي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الأول من آب/ أغسطس، أعضاء لجنة التحقيق المكلفة برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث سلمته اللجنة تقرير عملها الختامي، شاملاً المنهجية التي عملت بها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومجريات عملها، والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، وقد اطلعت اللجنة ميدانياً على أكثر من 31 وثيقة ومستنداً متعلقاً بالحادثة، فضلاً عن استجواب 20 شخصاً من الشهود وممن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.

توصيات مباشرة

وقد قدم رئيس لجنة التحقيق التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وقد صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً، وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:

أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله. 

ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي. 

ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

رابعاً/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:

أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها مع المواطن.

رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.

خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.

ختاماً فإننا في رئاسة متابعة العمل الحكومي نؤكد على التزامنا بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.