أقرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات  إن اللجنة أجرت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المعدل لقانون السير.

وأشار الذنيبات، إلى أن اللجنة ستحيل مشروع القانون للمجلس، للبدء بمناقشته تحت القبة في جلسة الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، إن المجلس الأعلى للسلامة المرورية سينشأ ضمن إطار وزارة الداخلية، وليس هيئة مستقلة ذات استقلال مالي أو إداري.

وبينت نمروقه، خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، أنه تم التوجه لإدخال المجلس الأعلى للسلامة المرورية، ضمن معدل قانون السير، لكي لا ينشأ عبر نظام خاص، وبذلك يكون جسم داخل وزارة الداخلية ومن مسؤولياتها.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية، سيدرس الازدحامات المرورية التي تعاني منها العاصمة عمّان ومراكز المحافظات.

وردت الوزيرة نمروقه على مطالبات نيابية بوضع آلية لمعالجة "المطبات" في الطرق، خلال اجتماع اللجنة، وقالت إن "المطبات لا تقع ضمن قانون السير، وإنما من اختصاص البلديات".

من جهته، قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس، إن المجلس الأعلى للسلامة المرورية، هو ملخص جهد طالبت به مديرية الأمن العام، منذ نحو 20 عاما.

وبين أن للمجلس مسؤوليات عدة، معنية بالسلامة المرورية والحد من حوادث السير في المملكة.