افادت قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب فايز بصبوص، الأحد، إن قانون السير لعام 2008 لم يكن رادعا في تخفيض عدد الحوادث، وأكد ضرورة أن تكون العقوبة رادعة لارتكاب المخالفة أو الجريمة.

وتحدث بصبوص عن ضرورة تطوير القانون باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكثيف الكاميرات، ورأى أن الأصل ليس الغرامة المفروضة، بل التطبيق الواقعي للقانون.

وأشار إلى أهمية مسؤولية الحكومة في تقديم كل ما يلزم من أجل بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية للطرق بشكل يؤدي إلى تحسين الواقع المروي في الدولة الأردنية، وكذلك التوازن بين الحكومة واستهداف الوعي الجمعي والمسؤولية المجتمعية.

وقال بصبوص إن تعديل قانون السير أصبح مطلبا شعبيا، وسنناقش مواد القانون بندا بندا غدا (الاثنين).

ورجح رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إدراج مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب للأربعاء أو مطلع الأسبوع المقبل،

مدير المعهد المروري السابق العميد المتقاعد أحمد الوراورة، تحدث عن محاولات لتعديل قانون السير الموجود حاليا والنافذ منذ عام 2008، لأن العملية المرورية هي عبارة عن عملية ديناميكية مستمرة تتغير فيها كل الأمور وتتعدل باستمرار، وبذلك فالحاجة دائما ملحة لإجراء تعديلات عليه.

ورأى أن التعديلات الجديدة بمجملها جيدة جدا، لأنها تعالج بعض المخالفات الخطيرة التي تتسبب بوقوع الحوادث، ومن أهم الأمور التي تناولها القانون هي موضوع إعطاء صلاحيات لمساعدي الضابطة العدلية بإجراء فحص الكحول وفحص المخدرات.

وأكد ضرورة تدريب رجال السير والأمن العام على القانون الجديد وإدخال تقنيات حديثة.